موج مهاجرت داخلی از استانبول به دیگر مناطق پس از زمین‌لرزه بزرگ ترکیه
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۹۰۱۶۲
به دنبال زمین لرزه مرگبار اخیر درترکیه، موج مهاجرت داخلی شهروندان این کشور به‌خصوص از استانبول به دیگر مناطق راه افتاده است.
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست، مسئولان ترکیه می‌گویند که پس از زلزله ویرانگر ششم فوریه جنوب این کشور موج مهاجرت داخلی مردم به راه افتاده که نمونه برجسته آن شهروندانی است که از شهر استانبول به استان کرکلارلی در شمال غربی ترکیه در نزدیکی مرز با بلغارستان نقل مکان کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سونر ایلیک، رئیس اتاق صنعت و بازرگانی در استان کرکلارلی ترکیه، امروز پنجشنبه در اظهاراتی به اسپوتنیک گفت: پس از زلزله‌های اخیر ترکیه جمعیت زیادی به این استان سرازیر شدند، زیرا این استان یکی از مناطقی است که کمتر در معرض زلزله قرار دارد.
وی افزود: تنها ساکنان مناطق آسیب دیده از زمین لرزه اخیر نیستند که به کرکلارلی مهاجرت می‌کنند؛ بلکه از استانبول هم عده زیادی به این شهر آمدند .
ایلیک گفت: بر اساس اطلاعاتی که من از سازمان نقشه برداری استان دریافت کردم، خرید و فروش مسکن و زمین در اینجا افزایش یافته است، ما قبلاً چنین تقاضایی را ندیده بودیم و به همین دلیل قیمت ملک از زمان زلزله ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است.
رئیس اتاق صنعت و بازرگانی در استان کرکلارلی ترکیه تاکید کرد که در بیست روز گذشته حدود دو هزار خانه و قطعه زمین در این استان به ساکنان استانبول که می‌خواهند از آنجا نقل به کرکلارلی نقل مکان کنند، فروخته شد.
وی افزود: استانبولی‌ها همچنین به منطقه صنعتی کرکلارلی علاقه‌مند هستند و درخواست‌های جدید برای سرمایه‌گذاری در آنجا دریافت شده است.
ایلیک با بیان اینکه بیشترین تقاضا برای منازل در استان کرکلارلی مربوط به ساختمان‌های ساخته شده توسط اداره کل مسکن که مورد حمایت دولت است، بوده گفت: هیچ یک از این ساختمان‌هایی که توسط این اداره در استان‌های زلزله زده ساخته شده بودند، فرونریختند و از همین رو به عنوان پروژه‌هایی قابل اعتماد شناخته می‌شوند.
مقامات ترکیه از بیم احتمال وقوع زمین لرزه در استانبول، دستور تخلیه صدها ساختمان از جمله ساختمان بیمارستان و دانشکده پزشکی در این شهر را صادر کردند.
در سال ۲۰۰۸ مطالعه‌ای توسط شورای شهر استانبول و آژانس همکاری بین المللی ژاپن منتشر شد که بر اساس آن پیش بینی می شود تا قبل از سال ۲۰۳۰ زلزله ای به بزرگی 7.5-7.7 در استانبول رخ دهد.
از همین رو ساکنان استانبول، شهری ۱۶ میلیون نفری که در پهنه دو قاره گسترده شده و در سال‌های اخیر شاهد رشد قارچ گونه آسمان خراش‌ها بوده؛ همچنان نسبت به وقوع زمین‌لرزه‌ای بزرگ چگونگی رویارویی با آن نگرانند.
زمین لرزه‌ای مهیب و ویرانگر به بزرگی ۷.۷ ریشتر در سحرگاه روز دوشنبه ششم فوریه جنوب ترکیه و شمال سوریه را لرزاند که پس لرزه های آن به کشورهای دیگر منطقه از جمله لبنان، عراق و مصر نیز رسید. تلفات این زلزله ویرانگر در ترکیه بیش از ۴۶ هزار کشته و حدود ۱۰۰ هزار مجروح برجای گذاشت و به تخریب هزاران خانه منجر شد.
به گفته رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، این زمین لرزه بزرگترین فاجعه ای است که این کشور از سال ۱۹۳۹ تاکنون دیده است.
سازمان بهداشت جهانی تعداد افراد آسیب دیده از زلزله ویرانگر ترکیه و سوریه را حدود ۲۳ میلیون نفر تخمین زد.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: زمین لرزه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۹۰۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خطر بزرگ‌ترش روی بازار کار/تا سال ۱۴۰۷ چه اتفاقی می‌افتد؟
به گزارش خبرآنلاین ؛ این پژوهش در دو فصلنامه جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه توسط حسین محمودیان و نصیبه اسماعیلی دو تن از اعضای هیات علمی دانشکده جامعه‌شناسی دانشگاه تهران منتشر شده و پژوهشگران نتایج آن را «زنگ هشداری برای برنامه‌ریزان و سیاستگذاران در سطح کلان» عنوان کرده و افزوده‌اند که «سیاستگذاران باید بتوانند با برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری بهترین بهره‌برداری را از فرصت قرارگیری در پنجره جمعیتی کشور تامین کنند.»
اعتماد در خبری نوشت:این پژوهش ابتدا داده‌های اشتغال و مشارکت نیروی کار در ۲۷ سال متوالی طی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۶ را در نرم‌افزار موسوم به «متلب» (MATLAB) بر پایه داده‌های سازمان بین‌المللی کار بارگذاری کرده تا بتواند یک شبیه‌سازی از آینده نیروی کار در ایران داشته باشد.
برمبنای نتایج شبیه‌سازی میزان مشارکت نیروی کار مردان ۱۵ تا ۶۴ساله از حدود ۷۴.۵درصد در سال ۹۷ به ۷۳.۵درصد در سال ۱۴۰۷ خواهد رسید و بدین ترتیب طی یک دهه، یک درصد از مشارکت این دسته از مردان در حوزه کار کاسته خواهد شد.
پژوهش حاضر نشان می‌دهد که میزان مشارکت نیروی کار زنان نیز طی این بازه زمانی از ۱۶صدم درصد به ۱۴صدم درصد ریزش پیدا می‌کند. بنابراین در این ۱۰ سال، میزان مشارکت نیروی کار در کل جمعیت ایران از ۴۶.۵درصد در سال ۱۳۹۷ به ۴۴.۵درصد در سال ۱۴۰۷ کاهش پیدا خواهد کرد.
پنجره جمعیتی چیست و چرا مهم است؟
بارها گفته شده که ایران در موقعیت «پنجره جمعیتی» قرار دارد و با رشد جمعیت باید از این موقعیت استفاده کند. اما این اصطلاح به چه معناست و چرا اهمیت دارد؟
به طور کلی، تعداد نیروی انسانی و جمعیت فعال در یک جامعه، از ترکیب و ساختار سنی هر جمعیت تاثیر می‌گیرد. ترکیب سنی نیز خود وابسته به باروری، مرگ و میر و مهاجرت است. در مرحله اول «گذار جمعیتی» باروری در نقطه ثابت و مرگ و میر رو به کاهش است. در این وضعیت، درصد جمعیت زیر ۱۵ سال نسبت به سایر گروه‌های سنی افزایش می‌یابد.
در ادامه دوران گذار جمعیتی، دوره‌ای ایجاد می‌شود که سطح باروری به سرعت کاهش پیدا کرده و سطح مرگ و میر نیز تغییرات کندی دارد. در این حالت نسبت جمعیت زیر ۱۵ سال در کل جمعیت کاهش پیدا می‌کند و جمعیت سالمند نیز نسبت کمی دارد اما سهم جمعیت بالقوه فعال ۱۵ تا ۶۴ساله از کل جمعیت بالا می‌رود.
در این صورت باتوجه به اینکه در این دوره گذار جمعیت، نسبت جمعیت خارج از سن کار و فعالیت به جمعیت بالقوه فعال به حداقل می‌رسد، شرایط بسیار مساعد جمعیتی برای رشد بالقوه اقتصادی فراهم می‌شود. این چیزی است که جمعیت‌شناسان با اصطلاح «پنجره جمعیتی» معرفی می‌کنند و در تاریخ جمعیت هر کشور فقط یک بار رخ می‌دهد و چند دهه به طول می‌انجامد.
در دوره پنجره جمعیتی بیش از دوسوم جمعیت در سن کار و کمتر از یک‌سوم جمعیت خارج از سن کار قرار می‌گیرند. در واقع در این فضا، بیشتر جمعیت به سمت بازار کار می‌روند و عرضه نیروی کار بالا می‌رود.
کشور ایران از سال ۱۳۸۵ در این مرحله قرار گرفته است. یعنی در حدود ۷۰درصد جمعیت در سن کار هستند که فرصت بزرگی برای رشد و توسعه اقتصادی است. در طول سه دهه اخیر یعنی از ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ نسبت جمعیت زیر ۱۵ سال کشور از ۴۵.۵درصد به ۲۴درصد کاهش یافته و سهم جمعیت فعال از ۵۱.۵درصد به ۷۰درصد افزایش پیدا کرده است.
قرار گرفتن بیش از ۷۰درصد جمعیت کشور ایران در سن کار، ایران را در رده کشورهایی قرار داده که بازه پنجره جمعیتی را تجربه می‌کنند که خود یک محرک بالقوه برای رشد و توسعه اقتصادی یک کشور است. یکی از عوامل رشد اقتصادی در بازه پنجره جمعیتی، انتقال هزینه‌های جاری در بخش‌های عمومی کشور خصوصا هزینه‌ها در حوزه‌های اجتماعی نظیر آموزش و بهداشت به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و زیرساخت‌های کشور است. در سطح خرد نیز خانواده‌ها می‌توانند هزینه‌های جاری را به سمت پس‌انداز و ارتقای استانداردهای زندگی خود هدایت کنند.
سیل مهاجرت نیروی کار ایرانیدر یک سال گذشته گزارش‌های زیادی از «مهاجرت نیروی کار» به کشورهای همسایه به دلیل پایین بودن میزان دستمزد و کاهش ارزش پول ملی ایران منتشر شده است.
براساس نظرسنجی موسسه کیو (مربوط به تیر ماه ۱۴۰۱) از هر سه ایرانی یک نفر مایل به مهاجرت است. تمایل به مهاجرت در ایران تقریبا دو برابر میانگین جهانی و نیز بالاتر از میانگین منطقه است. مهاجرت البته دیگر این روزها محدود به افراد نخبه و تحصیلکرده نمی‌شود. از مرمتکار و قالیباف فرش گرفته تا جوشکار و نجار و فعال اقتصادی به دنبال کشوری دیگر برای زندگی خود می‌گردند. در این میان هستند سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی که در جست‌وجوی سرزمینی بهتر برای سرمایه‌گذاری هستند. سرزمینی که نه از نوسانات نرخ ارز در آن خبری باشد و نه فضای نامساعد کسب و کار و بروکراسی‌های اداری پیچیده.
شواهد نشان می‌دهد در چند ماه گذشته میل به مهاجرت میان کارگران و به خصوص نیروی کار متخصص افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده و درحالی‌که خیلی از کشورها مزایای زیادی برای جذب نیروی کار درنظر گرفته‌اند، کارگران ایرانی برای خروج از کشور دست و پا می‌زنند. کشوری که روزی مقصد اول نیروی کار برخی کشورهای همسایه بود حالا در حال ازدست دادن نیروی کار خود است.
گزارش‌های دوره‌ای شامخ و بررسی مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها نیز شاهد دیگری از کمبود نیروی متخصص است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که آژیر بحران کمبود نیروی کار در بنگاه‌های تولیدی به صدا درآمده است. خالی شدن خطوط تولیدی از نیروی کار متخصص، معضل جدید بنگاه‌ها و از تبعات فضای بی‌ثبات و نااطمینانی است که بخش مولد در ایران به‌ویژه طی سال‌های اخیر با آن روبه‌رو بوده است.
ارزیابی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی از نگاه شاخص مدیران خرید نشان از آن دارد که مهاجرت نیروی کار ماهر و تکنیسین‌ها به کشورهای همسایه در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به یکی از مشکلات بزرگ بنگاه‌های اقتصادی بدل شده و واحدهای تولیدی را با کمبود نیروی کار روبه‌رو کرده است.
براساس این گزارش، بنگاه‌های تولیدی اعلام کرده‌اند به دلیل تمایل به مهاجرت نیروی کار ماهر و تکنیسین‌ها ازجمله به کشورهای همسایه، با کمبود نیروی کار متخصص در بازار روبه‌رو هستند. از طرفی بخش زیادی از نیروی کار فعال در بازار کار، تخصص و انگیزه کافی ندارد، در نتیجه بهره‌وری کاهش پیدا کرده است.
این مشکل به مرحله‌ای رسیده است که فعالان اقتصادی خواستار تغییر قوانین استخدام نیروی کار خارجی هستند و به استخدام نیروی کار خارجی با بهره‌وری بالاتر تمایل دارند. به عقیده فعالان اقتصادی، افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید و ارائه خدمات از جمله دستمزدها، قیمت انرژی و تجهیزات باعث شده تا شرکت‌ها برای جبران هزینه‌ها ناچار به تعدیل نیرو در بعضی از واحدهای اقتصادی شوند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد شاغلان بخش صنعت در صورت عدم‌مهاجرت، جذب بخش خدمات شده‌اند. کار تولیدی به‌ویژه طی سال‌های اخیر با ریسک‌های متعددی در ایران روبه‌رو بوده است، از همین رو شاغلان این بخش به دلایل مختلف از جمله ریسک کمتر و درآمد بیشتر به بخش خدمات کوچ کرده‌اند. بخش خدمات همچنین، بیشترین نرخ ثبات اشتغال نیروی کار را در بین بخش‌ها (خدمات، صنعت و کشاورزی) داشته است. بررسی‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، بسیاری از فعالان بازار کار، تمایل بیشتری به بخش خدمات در مقایسه با دو بخش کشاورزی و صنعت داشته‌اند. برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904377
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد